قانون رقم 3
يقرر القانون أن المؤسسات الثانوية المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني وسائر المؤسسات التابعة للجيش تبقى مؤسسات خاصة غير تجارية وغير هادفة للربح، ويجيز وضع نظام خاص لكل منها بمرسوم وتخصيص فائضها لتحسين أوضاعها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1981. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية