قانون
يحدد هذا القانون حقوق المؤلفين على آثارهم الموسيقية، فيعتبر الشريط السينمائي الناطق إنتاجا مستقلا لمنتجه، ويقرر أن للمؤلف الموسيقي حق الاعتراض على استثمار أثره إلا بعد دفع الرسم المحدد له، ويحيل تفاصيل التنفيذ إلى مرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية