قانون رقم 16
يعدل هذا القرار تعريفة الرسوم الجمركية، فيلغي المعدلات النوعية ويبقي المعدلات النسبية فقط في البنود التي تجمع بينهما، ويعيد ترقيم بعض التسلسلات، ويعدل الرسوم الصحية والرسوم الإضافية المخصصة للصندوق الخاص بالإسكان والحواشي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية