قانون رقم 32
يعدّل هذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 المتعلق بتنظيم التداول بأسهم المصارف، فيحدد نسبة الملكية اللبنانية الواجبة لأسهم المصارف المرخّصة، ويشترط الحصول على ترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان لأي تفرغ عن أسهم المصارف اللبنانية، مع استثناءات للإرث والتفرغ بين الأزواج والأصول والفروع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية