قانون
يمنح هذا القانون الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ويجيز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك في ممارسة هذا الحق فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية