قانون رقم 61
يجيز هذا القانون للحكومة دفع مبلغ يصل إلى خمسين مليون ليرة لبنانية لأصحاب الحسابات الدائنة والادخار لدى بنك إنترا، مع الأولوية لصغار المودعين، وتحل الدولة محلهم في حقوقهم بموجب قانون التجارة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية