قانون رقم 62
يصدّق هذا القانون التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان اعتبارا من 16 تشرين الأول 1966 لتأمين السيولة للمصارف وتقديم التسليفات لها، كشراء الذهب والعملات الأجنبية وحسم السندات التجارية وإعطاء السلفات على الضمانات، ويجيز للحكومة تطبيقها كليا أو جزئيا خلال ستة أشهر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية