قانون رقم 18
يعدل هذا القانون شروط تعيين المستشارين المعاونين في مجلس شورى الدولة وترقيتهم إلى مستشارين، ويلغي بعض درجات سلم رواتب قضاة المجلس ويعيد تصنيف المعينين حديثا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية