قانون رقم 57
يمنح هذا القانون عفوا عاما عن جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 28 تشرين الأول 1965، سواء كانت من اختصاص المحاكم العدلية أو العسكرية، ويقضي بأن تفصل المحاكم في الدعاوى العالقة لديها بالنسبة إلى الحقوق الشخصية فقط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية