قانون رقم 63
يجيز هذا القانون للحكومة اللبنانية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي إلى نحو تسعة ملايين دولار، تُدفع 25 بالمئة منها نقدا عبر سلفة خزينة والباقي بسند على الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية