قانون منفذ بمرسوم رقم 3146
يعدل هذا القانون الفقرة الأخيرة من البند الثالث من المادة العاشرة من قانون الاستملاك، فيقضي بانقطاع رئيس وعضو اللجنة البدائية والعضو المهندس وكذلك رئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عملهم في دائرتهم عند الاقتضاء لينصرفوا إلى أعمال اللجنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية