قانون رقم 62
يمدد هذا القانون بعض المهل الواردة في مشروع تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ويمنح أفراد الهيئة غير المقيدين في صندوق التعويضات مهلة لتقديم طلب القيد، ويسوي أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك أو العاملين في المدارس غير المجانية من حيث الرواتب والدرجات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية