قانون رقم 60
يعدل هذا القانون أحكام تنظيم مهنة تعليم سوق السيارات والمركبات الآلية، فيحصر ممارسة التعليم بأماكن يحددها وزير الداخلية، ويضع شروط الترخيص للراغبين في المهنة كالجنسية والسن والسجل العدلي والكفالة المالية والمكتب الرسمي والسيارات المسجلة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية