قانون رقم 27
يلغي هذا القانون الزيادة المعطاة بموجب قانون سابق لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ويعطي الملاك درجة استثنائية، ويعطي غير الملاك زيادات على رواتبهم أو أجورهم، وتسهم الدولة في كلفتها على المدارس المجانية بحسب عدد التلامذة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1973. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية