قانون رقم 65
يعدل هذا القانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا في القضاء المذهبي الدرزي، إذ يحدد عدد أعضائها وشروط تعيينهم بمرسوم، ويعين درجات الرئيس والمستشارين في جدول رواتب المحاكم الشرعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية