قانون رقم 66
يفسر هذا القانون المقصود بالبناء الفخم الخاضع لأحكام التمديد وتحديد البدل العادل، فيشمل البناء المؤجر بكامله لغير السكن وأقسامه المؤجرة لغير السكن، بينما تبقى الأقسام المخصصة للسكن خاضعة لأحكام إيجار السكن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية