قانون رقم 58
يلغي هذا القانون المواد الأولى إلى التاسعة عشرة من قانون 17 أيلول 1962 المتعلق بتسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع والمحدود من اللبنانيين، ويستبدلها بأحكام جديدة تحدد غاية القانون وتوزع مهام تنفيذه بين وزارة العمل والمؤسسات العامة والخاصة، مع تسهيلات ومساعدات من الدولة لبناء المساكن وبيعها بالتقسيط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية