قانون رقم 68
يحصر هذا القانون النظر في دعاوى قيد المكتومين المتعلقة بالجنسية بالمحاكم البدائية، ويجعل الدولة اللبنانية طرفا أصليا فيها والنيابة العامة طرفا منضما، ويثبت قرارات الجنسية السابقة ويحدد اختصاص المحاكم العدلية بالمنازعات الطارئة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية