قرار رقم 49
يفرض القرار على كل شخص معنوي أو طبيعي يحوز أوراقاً نقدية صادرة عن بنك فرنسا أن يقدم بياناً بها إلى مكتب القطع خلال شهر من نشره، ويمنع استعمالها في الدفع أو شراءها أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها، ويعاقب على مخالفته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية