قانون رقم 662
يمنح هذا القانون المكلفين بالضرائب والرسوم التي تفرضها مديرية المالية العامة مهلة لتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة مع تخفيض الغرامات بنسب محددة، ويجيز لوزير المالية إجراء تسويات لاحقة ضمن حدود قصوى للتخفيض مع استثناءات وشروط لموافقة مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2005. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية