قانون رقم 645
يعيد هذا القانون تنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، ويحدد تعريفاته ومعايير تصنيفه، ويضع آلية شهادات مسار كيمبرلي لمنع تداول الماس المستخدم في تمويل النزاعات المسلحة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2004. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية