قانون رقم 673
يعدل هذا القانون المادة 25 من قانون رسوم المطارات، فيحدد الأجور السنوية المستوفاة عن أشغال المباني والأراضي داخل المطار، ولا سيما مكاتب شركات النقل الجوي ووكلائها، ويخصص المساحات المعروضة في مبنى محطة الركاب لعرض منتجات الجمعيات والمؤسسات الصناعية والحرفية والفنية بأجر رمزي، ويُخضع سائر الأشغال للمزاد العلني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2005. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية