قانون رقم 675
يعيد هذا القانون العمل بقانون تسهيل اندماج المصارف رقم 192 بعد تعديله، فيحدد آلية القروض الميسرة للمصارف المندمجة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ويتيح لمصرف لبنان في الحالات الطارئة اعتماد معايير ظرفية، ويمكنه ملاحقة مسؤولي المصرف المندمج أمام المحاكم دون التذرع بالسرية المصرفية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2005. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية