قانون رقم 711
يعدّل هذا القانون المواد 328 و329 و366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيوسّع حالات طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجنائية والجنحية ويحدد المرجع المختص بنظرها ومهلة تقديمها وشروطها، ويجعل المحاكمة أمام المجلس العدلي وفق أصول محكمة الجنايات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2005. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية