قانون رقم 37
يستثني هذا القانون من أحكام المادة 562 من قانون الموجبات والعقود عقود إيجار الأبنية التي هلكت أو تضررت أو تغيرت أو حُرم المستأجر من الانتفاع بها بفعل الأحداث التي وقعت على الأراضي اللبنانية خلال عام 1975، فتبقى هذه العقود نافذة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1976. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية