قانون رقم 768
يعدّل هذا القانون المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، ويشترط موافقة مفتي الجمهورية المسبقة على معاملات الأوقاف الخيرية ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صكوك الوقف لدى الطائفة السنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية