قانون رقم 770
يفتح هذا القانون اعتمادا إضافيا قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية في موازنة وزارة المالية لعام 2006 لتغطية نفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويغطيه بزيادة تقدير واردات القروض الداخلية عبر سندات الخزينة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية