مرسوم اشتراعي رقم 30
يفرض هذا المرسوم الاشتراعي رسماً يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي، ويجيز للحكومة تحديد هذا الرسم بمرسوم، ويخضع استيراد الدقيق لشروط نوعية وفنية يحددها وزير الاقتصاد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية