قانون
يعلّق هذا القانون حكماً سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية للحقوق في المواد الإدارية والمدنية والتجارية للفترة المحددة، مع استثناء بعض المهل كمهل مرور الزمن في القضايا الجزائية والمهل التي تقدّرها الإدارة أو القاضي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية