قرار نافذ حكما رقم 52
يجيز هذا القرار على سبيل التسوية سفر وزير العدل والمدير العام للوزارة للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي ودورة مجلس وزراء العدل العرب في القاهرة أواخر تشرين الثاني 2006، على أن تتحمل الدولة اللبنانية نفقات السفر والإقامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية