قرار نافذ حكما رقم 177
يوافق هذا القرار، على سبيل التسوية، على مشاركة القاضي الملحق بهيئة التشريع والاستشارات في الاجتماع السابع لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية، المنعقد في الخرطوم عام 2007، على أن تتحمل الدولة اللبنانية نفقات السفر والإقامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية