مرسوم نافذ حكما رقم 106
يعدل هذا المرسوم الفقرة الأولى من المادة 307 من قانون الجمارك، فيحدد الشروط المتعلقة بشحن البضاعة وشرائها وتنازل الغير عنها لاستفادة الجهة المعنية من الإعفاء الجمركي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية