قرار نافذ حكما رقم 94
يتناول هذا القرار موافقة مجلس الوزراء على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع طبيب أخصائي في طب العيون وجراحتها، بعد تعذر تأمين الحاجة من الفائض لدى مجلس الخدمة المدنية ووزارة الصحة، مع تحديد راتبه وبدل النقل والتعويض العائلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية