قرار نافذ حكما رقم 234
يتناول الطلب زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية إلى خمسة مليارات دولار، والموافقة على إصدار سندات بحد أقصى ملياران وخمسمائة مليون دولار لإعادة تمويل الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلته، مع تفويض وزير المالية بإبرام العقود وإصدار السندات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية