قرار نافذ حكما رقم 14
يقرّ هذا القرار على سبيل التسوية طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تجديد عقد التعاقد مع أحد المستشارين الاجتماعيين لدى المديرية العامة للتنظيم المدني للعام 2006، تمهيداً لتجديد تعاقده للعام 2007 وفق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد استخدام المتعاقدين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية