قرار نافذ حكما رقم 14
يتناول هذا القرار موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل تكليف محامٍ للدفاع عن الدولة اللبنانية في دعوى مدنية رُفعت ضدها في ولاية أوهايو الأميركية، تتعلق باتهامات بالاعتقال والتعذيب غير القانوني لمواطن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية