قرار نافذ حكما رقم 39
يوافق القرار على سبيل التسوية على مشاركة وزارة العدل في الاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، ويكلف الوزير والمدير العام بحضوره، على أن تتحمل وزارة الخارجية نفقاته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية