طلب وزارة العدل الموافقة على استخدام عناصر جديدة بدلا من الذين تعذر عليهم الاستمرار في تأمين عمل المكننة لدى أقلام السجل التجاري في قصور العدل في المحافظات (قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 22/6/2006) وبنفس الشروط المعتمدة سابقا في هذا الاستخدام

النوع

قرار نافذ حكما

الرقم

47

تاريخ النص

21/05/2007

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 2007

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

1

الباب

الاقتصاد والتجارة

ما ينصّ عليه

يُجيز هذا القرار لوزارة العدل استخدام عناصر بشرية جديدة بدلاً من الذين امتنعوا عن الاستمرار في أعمال المكننة لدى أقلام السجل التجاري في قصور العدل بالمحافظات، بالشروط نفسها المعتمدة سابقاً وضمن العدد الذي حدده القرار رقم 14 لعام 2006.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.