قرار نافذ حكما رقم 103
يُجيز هذا القرار لوزارة الخارجية والمغتربين التعاقد مع خبير في إدارة الأعمال والمعلوماتية، لتنظيم ربط نظام المعلوماتية ببرنامج الموازنة العامة في عقد النفقات وصرفها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية