قرار نافذ حكما رقم 30
يوافق القرار على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك، عبر مراقب في دائرة الدراسات، في الاجتماع الثاني حول التقييم الجمركي الذي تعقده منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في بروكسل، مع تحميل وزارة الخارجية نفقات السفر والإقامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية