قرار نافذ حكما رقم 191
يقضي هذا القرار بالموافقة على مشاركة المراقب أول في دائرة الدراسات بالمجلس الأعلى للجمارك، ريمون الخوري، في اجتماعين لمنظمة الجمارك العالمية عُقدا في بروكسيل بين 29 و31/5/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية