قرار نافذ حكما رقم 127
يتضمن قرار مجلس الوزراء توجيه المديرية العامة للتنظيم المدني والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لتعديل المخطط التوجيهي للشاطئ اللبناني بما يتيح الترخيص بإقامة المنتجعات والمنشآت الساحلية، مع مراعاة المقتضيات البيئية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية