قرار نافذ حكما رقم 187
يحدد هذا القرار المعايير الموحدة لمعالجة فروقات أسعار مواد البحص والرمل والحديد وغيرها من المواد المستخرجة من المقالع في ملفات التلزيم التي لا تتضمن معادلات لتحرك الأسعار وقدمت عروضها بين عامي 2002 و2004، ويقضي كذلك بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد البناء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية