قرار نافذ حكما رقم 116
يتناول هذا القرار طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على شراء القمح المحلي لموسم 2007 وتحديد أسعاره، ضمن آلية دعم المزارعين وتخفيض الدعم تدريجياً وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية