مرسوم نافذ حكما رقم 437
ينقل مرسوم اعتمادا ماليا قدره نحو 267 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، لتغطية رواتب المتعاقدين والتعويضات واشتراكات الدولة في الضمان الاجتماعي لعام 2007.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية