قرار نافذ حكما رقم 56
يتعلق بالتعاقد مع المستشفيات والمختبرات ومراكز الأشعة والعلاج الفيزيائي الخاصة بطريقة الاتفاق بالتراضي لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية لرجال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وموظفيها وموقوفيها ورجال شرطة مجلس النواب وعائلاتهم لعام 2008، وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية