قرار نافذ حكما رقم 128
يجيز هذا القرار للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون التعاقد وتصفية وصرف النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، خلال فترة غياب موازنة عام 2007، وذلك ضمن شروط الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية