مرسوم نافذ حكما رقم 459
يعدل مشروع القانون المادة 58 من قانون الدفاع الوطني، فيحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات دون ترخيص، والانتساب إلى الأحزاب والجمعيات، والإضراب ونشر التصريحات الإعلامية دون إذن، ويحال المشروع إلى مجلس النواب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية