قرار نافذ حكما رقم 19
يجيز هذا القرار مشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية في اجتماعي المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، وينتدب لذلك أمين عام المجلس ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية على أن يتحمل المجلس النفقات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية