قرار نافذ حكما رقم 22
يجيز هذا القرار لقوى الأمن الداخلي إتلاف الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقا ثبوتية، بموجب محضر يودع لدى النيابة العامة التمييزية، لمعالجة مشكلات أمنية مرتبطة بسير هذه الدراجات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية